حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<p class='article-text'><br>لا تمثل بطولة كأس العالم مجرد منصة لتألق اللاعبين ورفع قيمتهم السوقية، بل أصبحت أيضاً مصدراً مالياً مهماً للأندية التي تملك عقود هؤلاء النجوم، إذ يحصل أصحاب الحقوق على تعويضات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل مشاركة لاعبيهم في الحدث العالمي.</p><p class='article-text'><br>وسيحصل نادي برشلونة على قرابة 3 ملايين يورو، وتحديداً مبلغ 2.893.533 يورو من الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، خلال الربع الأخير من العام الجاري، كمكافأة نظير مشاركة 16 لاعباً من صفوفه في نهائيات كأس العالم، ومن بين هؤلاء اللاعبين، نجح ثمانية لاعبين إسبان في الوصول إلى المباراة النهائية التي ستجمع منتخب بلادهم مع الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن القيمة المالية تبدو كبيرة، فإنها تمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بما حصل عليه برشلونة في مونديال قطر 2022، عندما بلغت مكافأته 4.433.651 يورو، وجاء هذا الانخفاض رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، بسبب التعديلات الجديدة في آلية توزيع العائدات، والتي شملت عدداً أكبر بكثير من اللاعبين والأندية المستفيدة.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المكافآت ضمن مذكرة التفاهم الجديدة بين «فيفا» ورابطة الأندية الأوروبية، والتي رفعت إجمالي المبالغ المخصصة للأندية بنسبة 70% مقارنة بنسخة 2022، لتصل إلى رقم قياسي يبلغ 355 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 303.1 ملايين يورو.</p><p class='article-text'><br>وتم تقسيم هذا المبلغ إلى جزأين، حيث خصص 100 مليون دولار، لمباريات التصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم تخصيص 250 مليون دولار، لتغطية مشاركة اللاعبين في النهائيات.<br>وخلال مرحلة التصفيات، يدفع فيفا للأندية مبلغ 2045 يورو عن كل لاعب يتم استدعاؤه، دون النظر إلى مشاركته أساسياً أو بقائه على مقاعد البدلاء.</p><p class='article-text'><br>ويتم توزيع مبلغ الـ100 مليون دولار على اللاعبين الـ23 في قوائم المنتخبات المشاركة، خلال إجمالي 905 مباريات تصفيات، إضافة إلى 10 مباريات ودية، خاضتها منتخبات الدول المضيفة للبطولة، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><br>وبفضل هذا النظام، ضمن برشلونة مبلغاً قدره 153.375 يورو فقط من مباريات التصفيات، ومن الأمثلة على ذلك، البرازيلي رافينيا الذي تم استدعاؤه في 13 مباراة، ليمنح ناديه عائداً مالياً بقيمة 26.585 يورو، أما في مرحلة النهائيات، فتحولت قيمة الـ250 مليون دولار إلى مكافأة يومية ثابتة تبلغ 4.330 يورو لكل لاعب مسجل.</p><p class='article-text'><br>ويبدأ احتساب المبلغ منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب قبل البطولة، ويستمر حتى اليوم التالي من آخر مباراة يخوضها اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم، ورغم ارتفاع إجمالي قيمة المكافآت، فإن العائد اليومي أصبح أقل من نسخة قطر 2022، حيث كان فيفا يدفع حينها 9.768 يورو يومياً لكل لاعب.</p><p class='article-text'><br>ورغم انخفاض قيمة المكافأة اليومية مقارنة بالمونديال الماضي، فإن تطور هذه العوائد يبقى لافتاً عبر تاريخ البطولة، ففي عام 2010، عندما بدأ فيفا للمرة الأولى تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها في كأس العالم، كانت المكافأة تبلغ 1.272 يورو يومياً فقط.</p><p class='article-text'><br>ثم ارتفعت في مونديال 2014 إلى 2.160 يورو يومياً، قبل أن تقفز في نسخة 2018 إلى 7.231 يورو يومياً، لتواصل البطولة تعزيز دورها كمصدر مالي مهم للأندية إلى جانب قيمتها الرياضية العالمية.</p>

برشلونة يحصد 3 ملايين يورو من «فيفا» نظير مشاركة 16 لاعباً في المونديال

<p class='article-text'><br>ضمنت أندية دوري المحترفين الإماراتية الحصول على عوائد مالية تصل إلى ما يقارب 6.4 ملايين درهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نظير مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم الوطنية في كأس العالم 2026، ضمن برنامج مزايا الأندية، الذي يكافئ الأندية على إتاحة لاعبيها للمشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'><br>ويبلغ إجمالي المبالغ المنتظر أن تنعش خزائن أندية المحترفين ما يقرب من 1.756 مليون دولار، بما يعادل نحو 6.45 ملايين درهم، في مكسب مالي يعكس اتساع حضور لاعبي الدوري الإماراتي في النسخة الحالية من المونديال، ويؤكد استفادة الأندية من استثماراتها في التعاقد مع لاعبين دوليين.</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الدعم المالي ضمن آلية برنامج تعويض الأندية من الفيفا، وستوزع عقب نهاية المونديال، بهدف مكافأة الأندية التي شارك لاعبوها مع منتخبات بلادهم خلال بطولة كأس العالم.<br>وشهدت البطولة وجود 14 لاعباً من أندية دوري أدنوك للمحترفين ضمن قوائم المنتخبات المشاركة، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين مثلوا أندية الدوري خلال العامين الماضيين، ما منح الأندية الإماراتية حصصاً إضافية من التعويضات وفق لوائح برنامج مزايا الأندية.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لإحصائية أجرتها «البيان» بناء على عدد الأيام التي قضاها لاعبو الأندية مع منتخباتهم في المونديال، تصدر العين قائمة الأندية الإماراتية التي ستحصل على عوائد مالية من برنامج التعويضات بإجمالي تقديري نحو 460 ألف دولار، مستفيداً من مشاركة نجومه الثلاثة في المونديال، وهم المغربي سفيان رحيمي والباراغوياني أليخاندرو روميرو كاكو، والمدافع رامي ربيعة مع منتخب مصر، والذي يذهب جزء من مشاركته إلى الأهلي المصري.</p><p class='article-text'><br>وجاء العين في الصدارة نتيجة ذهاب منتخبات لاعبيه إلى الأدوار الإقصائية بخروج المغرب من ربع النهائي أمام فرنسا، ومصر وباراغواي من دور الـ16 أمام الأرجنتين وفرنسا.<br>وجاء كلباء ثانياً بإجمالي 312 ألف دولار، بفضل مشاركة الإيراني سامان قدوس، إلى جانب جزء من تعويضات مواطنيه مهدي قائدي وشهريار موغانلو، رغم رحيل الأخير عن الفريق بنهاية الموسم، حيث خرج المنتخب الإيراني من الدور الأول.</p><p class='article-text'><br>وحل البطائح ثالثاً بعائد تقديري يبلغ 250 ألف دولار، عبر مشاركة الأوزبكي عزيز غانييف ولاعب الرأس الأخضر ديني بورغيس، إذ خرجت أوزبكستان من دور المجموعات، في حين قدمت الرأس الأخضر مشاركة تاريخية وودعت من دور الـ 32 بعد مباراة ملحمية أمام الأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>وينتظر أن يحصل الجزيرة على مبلغ تقديري يصل إلى 195 ألف دولار من مشاركة سيمون بانزا مع الكونغو الديمقراطية التي ودعت من دور الـ 32، إضافة إلى جزء من تواجد إبراهيم عادل مع منتخب مصر بالمشاركة مع نادي نورديشلاند الدنماركي الذي انتقل إلى صفوفه في يناير الماضي.</p><p class='article-text'><br>ونال شباب الأهلي 160 ألف دولار من مشاركة الإيراني سعيد عزت الله، إضافة إلى جزء مساهمة من مواطنه مهدي قائدي والأوزبكي عزيز غانييف، في حين حصل دبا على 124 ألف دولار بفضل مشاركة مهند علي مع العراق وعبدالله عبدولاييف مع منتخب أوزبكستان.</p><p class='article-text'><br>كما بلغت حصة بني ياس التقريبية نحو 93 ألف دولار من مشاركة الأوزبكيين شوكوروف وأكمل موزغوفوي، علماً بأن موزغوفوي رحل عن الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بني ياس سيحصل على جزء من التعويضات الخاصة به.</p><p class='article-text'><br>كما ينتظر أن يحصل الوحدة على نحو 79 ألف دولار من مشاركة محمد قرباني مع منتخب إيران، علماً بأن إجمال التعويضات الخاصة به نحو 135 ألف دولار، لكنها مقسمة بين الوحدة وناديي أورينبورغ الروسي وسيباهان الإيراني.</p><p class='article-text'><br>ويحصل النصر على نحو 62 ألف دولار عبر مهدي قائدي وبقية مبلغه مقسمة مع شباب الأهلي وكلباء، والظفرة على 21 ألف دولار من مشاركة إبراهيم بايش مع منتخب العراق، خاصة أنها مساهمة نتيجة انضمامه للظفرة في الموسم الماضي من الشرطة العراقي.</p><p class='article-text'><br>وبلغ إجمالي المبالغ التي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم خصصها للبرنامج 355 مليون دولار للأندية المشاركة في برنامج مزايا الأندية الخاص بكأس العالم 2026، بزيادة تقارب 70% مقارنة بمبلغ 209 ملايين دولار الذي تم توزيعه عقب مونديال قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد مبلغ 5000 دولار حداً أدنى عن كل لاعب عن كل يوم يقضيه مع منتخب بلاده خلال البطولة، حيث تعتمد القيمة النهائية على عدد أيام وجود اللاعب ضمن قائمة المنتخب، سواء شارك في المباريات من عدمه.</p><p class='article-text'><br>وبحساب عدد الأيام، والتي بدأت قبل 10 أيام من انطلاق البطولة يوم 11 يونيو الماضي، فقد وصل عدد أيام اللاعبين في المنتخبات التي خرجت من الدور الأول نحو 27 يوماً بإجمالي 135 ألف دولار للاعب الواحد، في حين وصلت إلى عدد أيام أكثر بحسب الخروج من دور الـ 32 أو الـ 16 أو ربع النهائي والذي توقفت عنده مشاركة المنتخبات التي تضم لاعبين من الأندية الإماراتية وهو المنتخب المغربي.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الأندية أيضاً من نظام توزيع التعويضات حتى في حال انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر، إذ يتم احتساب المبالغ وفق فترة تسجيله مع النادي خلال نافذة زمنية محددة، ما يمنح الأندية السابقة نصيباً من العوائد.</p><p class='article-text'><br>ويؤكد حجم العوائد المالية التي حصلت عليها الأندية الإماراتية أهمية استقطاب اللاعبين الدوليين والمحافظة عليهم، إذ لم تعد المشاركة في البطولات الكبرى تحقق مكاسب فنية وتسويقية فقط، بل أصبحت تمثل مورداً مالياً إضافياً يدعم ميزانيات الأندية ويعزز استدامة استثماراتها.</p><p class='article-text'><br><b>عوائد أندية دوري أدنوك للمحترفين من كأس العالم «الأرقام تقريبية»</b><br>العين 460 ألف دولار <br>كلباء 312 ألف دولار <br>البطائح 250 ألف دولار <br>الجزيرة 195 ألف دولار <br>شباب الأهلي 160 ألف دولار <br>دبا 124 ألف دولار <br>بني ياس 93 ألف دولار <br>الوحدة 79 ألف دولار <br>النصر 62 ألف دولار <br>الظفرة 21 ألف دولار <br>الإجمالي: مليون و756 ألف دولار «6 ملايين و448 ألف درهم»</p>

العين وكلباء في الصدارة.. 6.4 ملايين درهم مكاسب أندية المحترفين من كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على حزمة إصلاحات جديدة تمنح المسافرين جواً مزيداً من الحقوق، وتبسط إجراءات المطالبة بالتعويضات، وتفرض مزيداً من الشفافية على شركات الطيران ومنصات حجز الرحلات، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في منتصف عام 2027 بعد اعتمادها من البرلمان الأوروبي، بحسب «دويتشه فيله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري التعديلات على جميع الرحلات المغادرة من مطارات دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرحلات القادمة إلى التكتل إذا كانت تديرها شركات طيران مقرها داخل الاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز حماية ملايين المسافرين وتحسين تجربة السفر الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التغييرات الجديدة، منح الأطفال دون سن 14 عاماً الحق في الجلوس بجوار والديهم دون رسوم إضافية لحجز المقاعد، كما ستتمكن النساء الحوامل والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة من الجلوس بجوار مرافق السفر دون تكاليف إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلزم القواعد شركات الطيران بتصحيح الأخطاء الإملائية في أسماء الركاب على التذاكر مجاناً، وتوفير بطاقات صعود مطبوعة للمسافرين الذين يطلبونها بعد إتمام إجراءات التسجيل دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز الشفافية في الأسعار، ستُلزم شركات الطيران والوسطاء ومنصات الحجز بعرض الأسعار التي تشمل أمتعة المقصورة بشكل افتراضي، بما يسمح للمسافرين بمقارنة العروض بشكل أكثر وضوحاً وتجنب الرسوم الإضافية غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الإصلاحات الجديدة مرونة أكبر لحاملي تذاكر الذهاب والعودة، إذ سيكون بإمكان المسافر استخدام رحلة العودة حتى في حال عدم السفر في رحلة الذهاب، دون فرض غرامات أو إلغاء تلقائي للحجز. كما سيحصل الركاب الذين يتم نقلهم إلى درجة سفر أدنى من الدرجة التي حجزوها على استرداد مالي تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأخر الرحلات أو إلغائها، أبقى الاتحاد الأوروبي القواعد الأساسية للتعويضات دون تغييرات كبيرة، إذ يظل المسافرون مؤهلين للحصول على تعويض عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر إذا كان السبب يعود إلى شركة الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح اللوائح الجديدة الحالات التي لا تتحمل فيها شركات الطيران مسؤولية التأخير أو الإلغاء، مثل الحوادث الناتجة عن سلوك ركاب مشاغبين، أو الظروف الجوية القاسية، أو الكوارث الطبيعية، أو إضرابات موظفي المطارات والمناولة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستصبح إجراءات المطالبة بالتعويض أكثر سهولة، حيث يتعين على شركات الطيران تزويد الركاب بمعلومات مكتوبة عن حقوقهم خلال 96 ساعة من انتهاء الرحلة، مع منح المسافرين مهلة تصل إلى تسعة أشهر لتقديم طلبات التعويض، بينما تلتزم الشركات بالرد على الطلبات خلال 30 يوماً، سواء بدفع التعويض أو توضيح أسباب الرفض.</div></p><h2>استراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدد القواعد الجديدة حقوق المسافرين خلال فترات اضطراب الرحلات، بما في ذلك توفير استراحة بعد ساعتين من الانتظار، ووجبة بعد ثلاث ساعات، ثم وجبات إضافية كل خمس ساعات بحد أقصى ثلاث وجبات يومياً، إلى جانب توفير إقامة فندقية مجانية عند الحاجة وخدمات النقل من وإلى مكان الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإصلاحات توجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة تنظيم العلاقة بين شركات الطيران والعملاء، عبر تحقيق توازن بين حماية حقوق الركاب والحفاظ على مرونة تشغيل القطاع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوسع حقوق المسافرين جواً.. ومقاعد مجانية للأسر والحوامل

<p class='article-text'>تواجه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما توصلت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة غوغل إلى تسوية جديدة في قضية رفعها قاصر اتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط للمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية، التي أبقيت تفاصيلها المالية سرية، لتشكل ثاني قضية من نوعها خلال أشهر قليلة، في وقت تنتظر فيه المنصة آلاف الدعاوى المشابهة، ما يجعل القضية اختباراً مهماً قد يرسم ملامح مستقبل المسؤولية القانونية لمنصات التواصل تجاه الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم الشركة أن المنصة تواصل تطوير منتجات مناسبة للأعمار المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القضية انتهت بصورة ودية بين الطرفين.</p><h2>تسوية</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية بعد حكم قضائي سابق لصالح شابة اتهمت منصات التواصل بالتسبب في إدمانها الرقمي وإلحاق أضرار نفسية بها، حيث حصلت على تعويض بلغ ستة ملايين دولار، تقاسمت منصتا الفيديو والتواصل الاجتماعي دفعه مناصفة.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة نيتها استئناف الحكم، فإن القضية فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتأثير وسائل التواصل على الأطفال واليافعين.</p><h2>التواصل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>وتشير بيانات المحاكم الأميركية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية مرتبطة باتهامات إدمان الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها أسر وأفراد ومناطق تعليمية وجهات حكومية في عدة ولايات أميركية.</p><p class='article-text'>ويخشى خبراء قانونيون أن تتحول هذه القضايا إلى عبء مالي وقانوني ضخم على شركات التقنية إذا استمرت الأحكام والتسويات في الاتجاه نفسه.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'>وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصميم منصاتها بطريقة تشجع الإدمان الرقمي، إلا أن محامي المدعين يؤكدون أن وثائق ومراسلات داخلية للشركات تكشف إدراكها لتأثير منتجاتها على الأطفال، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه القضايا قد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين شركات التقنية والمستخدمين الصغار، وتدفع نحو تشريعات أكثر صرامة تلزم المنصات بتوفير بيئات رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتفرض معايير جديدة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة في عصر الشاشات المفتوحة.</p>

تسوية جديدة تفتح الباب لآلاف الدعاوى

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثيرين خلال تصريحات له على متن طائرة الرئاسة الأمريكية «إير فورس ون» بإعلان دعمه لاقتراح يسمح للحكومة في الولايات المتحدة بالاستحواذ على حصص في شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ضمان استفادة المجتمع من مكاسب التكنولوجيا هدفاً نبيلاً، حتى وإن جاء في إطار استغلال ردة الفعل المتزايدة ضد الذكاء الاصطناعي بين عدد كبير من الأمريكيين. لكن بدلاً من إضفاء الطابع الديمقراطي على الثروة التي يتوقع أن تنتجها التقنيات الجديدة، فإن الخطة التي لا تزال غير واضحة المعالم لإنشاء صندوق ثروة للذكاء الاصطناعي من خلال مساهمات طوعية من الشركات لن تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ عمالقة التكنولوجيا – ومعهم المسؤولون الحكوميون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، إنه سيناقش المبادرة مع شركات الذكاء الاصطناعي في محاولة منه لتعزيز شعبيته في موضوع يكتسب زخماً سياسياً لدى كل من اليسار واليمين. وبالفعل، ظهرت مقترحات عدة في الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، التقى السيناتور بيرني ساندرز، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وعرض حجته لإنشاء صندوق ثروة سيادي بفرض «ضريبة لمرة واحدة بنسبة 50 %، لا على أرباح شركات «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك» و«إكس ايه آي» وغيرها، بل تُدفع بشيء ذي قيمة أكبر بكثير: الأسهم». </div></p><p class='article-text'>وهو ما تم وصفه لأنه يبدو أقرب إلى التأميم منه إلى فرض ضرائب. وحتى لو أقرّ الكونغرس خطته، فمن المرجح أن تطعن فيها المحاكم، إذ يقيّد التعديل الخامس للدستور الأمريكي الاستحواذ العام على الملكية الخاصة دون تعويض عادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان الحكومة شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي وتعويضها بأسعار السوق. لكن في بلد يعاني من عجز مالي كبير، فإن تمويل صندوق ثروة سيادي بإصدار سندات دين يهدد بتضخيم الدين الوطني المتضخم أصلاً، كما يهدد بمزاحمة استثمارات القطاع الخاص في شركات الذكاء الاصطناعي من خلال رفع عوائد السندات الأمريكية، ويضيف المزيد من المخاطر إلى الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، المسار الأرجح هو الذي يدرسه ترامب حالياً: صندوق يستقطب مساهمات طوعية في الأسهم من شركات التكنولوجيا. لكن لماذا قد تختار شركات الذكاء الاصطناعي تقديم أي مساهمات طوعية؟ إن المساهمة في مثل هذا الصندوق من شأنها أن تكسب ودّ إدارة أبدت حرصها على استخدام سلطاتها لمساعدة حلفائها والإضرار بخصومها. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يقدم ترامب تنازلات كبيرة لمن يسهم في هذا المخطط، ويمارس ضغوطاً كبيرة على من يرفضون المساهمة. وفي كلتا الحالتين يمكن لخطر المحسوبية السياسية أن يعيق كفاءة قطاع الذكاء الاصطناعي وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وضع أسهم في محفظة كل أمريكي سيمنح شركات الذكاء الاصطناعي غطاءً سياسياً، لأن موافقة الحكومة الفيدرالية قد تؤدي إلى ضغوط لتقديم مساعدات مالية في حال حدوث انكماش اقتصادي. وإذا استمرت أسهم الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، فمن الممكن أن ينظر إلى ترامب كبطل أسهم في شمول الاستفادة الأمريكيين جميعاً، لكن إذا انخفضت فقد يتحمل دافعو الضرائب العبء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن منح كل أمريكي حصة في عدد قليل من الأسهم المتداولة علناً يُعد وصفة للمخاطر الأخلاقية، كما سيؤدي مخطط المساهمة الطوعية إلى خلق تضارب مصالح لا حصر له، وسيفيد في المقام الأول مصمميه. كما أنه يتجاهل حقيقة أن العديد من الأمريكيين يستفيدون بالفعل من النمو الأسرع، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع تقييمات الأسهم نتيجة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تزال المقترحات الحالية لتوزيع مكاسب شركات الذكاء الاصطناعي، غامضة وتهدد بعرقلة تطوير هذه التقنية الناشئة. ولعل من الأفضل في الوقت الراهن إعطاء الأولوية للنمو، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية منطقية تضمن تطوير التقنية بأمان. ومع مرور الوقت قد يصبح من الضروري إجراء إصلاحات ضريبية لضمان توزيع المكاسب على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتبر السياسيون أن الحكومة لا ينبغي لها أن تحدد الفائزين والخاسرين، لذلك لا ينبغي لمحادثات ترامب مع شركات الذكاء الاصطناعي أن تغير هذا الواقع.</div></p>

فكرة ترامب لإنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي جيدة سياسياً وسيئة اقتصادياً

<h2>الجيش الأمريكي ينفي إطلاق إيران أعيرة تحذيرية صوب مدمراته في الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران عسكرياً أو عبر اتفاق، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الاتفاق هي فتح مضيق هرمز فوراً، مؤكداً أن واشنطن لا ⁠تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم ‌المخصب لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لصحفيين في البيت ‌الأبيض، أول من أمس: «يمكننا الحصول عليه ‌(اليورانيوم) الآن. لا أعتقد ‌أنهم (إيران) يستطيعون ‌إيقافنا إذا أردنا، لكن ​لا ‌داعي ​لذلك. إنه مدفون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ⁠ترامب أنه لا يرغب ​في ⁠لقاء مجتبى خامنئي. لكنه أضاف ⁠أنه إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، فمن الممكن أن يلتقي ‌معه، قائلاً: «إذا حدث ذلك.. ​فسأبدي احترامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وقال ترامب، إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر السهل، موضحاً أن اليورانيوم الإيراني موجود في مواقع محصنة وتحتاج إلى تجهيزات كبيرة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في البداية فكرنا في القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب البقاء هناك لمدة أسبوعين والكثير من المعدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيراً إلى أن أي محاولة لنقل أو الاقتراب من المواد النووية ستتم متابعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وجه ترامب تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية. وأضاف: «إذا قُتل جنود أمريكيون، فسيكون ذلك مبرراً للعودة إلى الحرب. سواء اتفاق أو حرب.. سننتصر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن إيران تطالب بالحصول على تعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، في حين تفضل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، فيما تعتبرها الإدارة الأمريكية إحدى أهم أوراق الضغط المستخدمة في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.</div></p><h2>نفي أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إطلاق إيران لأعيرة نارية صوب مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان، وإجبارهما على الانسحاب باتجاه المحيط الهندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان إن القوات الإيرانية لم تطلق أي نيران، ولم تهاجم السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القيام بذلك يعد خرقاً خطيراً لوقف إطلاق النار. وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تواصل عملها بشكل طبيعي في المياه الإقليمية، مع استمرار تنفيذ ما وصفته بفرض الحصار القائم على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران، وأضافت أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ​القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين ‌الهندي ​والهادي أن القوات نفذت خلال الليلة قبل الماضية في المحيط الهندي عملية اعتراض للسفينة «دافينا» التي لا ترفع علم أي دولة والخاضعة لعقوبات.</div></p>

أكد أن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع طهران للحصول على اليورانيوم المخصب

الرئيس الأمريكي: سننتصر على إيران عسكرياً أو عبر اتفاق

<h1>دبي شريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة أوروبا للاستفادة من العلاقات التجارية والقدرات البحرية واللوجستية الهائلة لدولة الإمارات، خاصة دبي، وإلا سيتم تهميش وجودها في الأسواق الأفريقية، خاصة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض التقرير الدول الأوروبية على التعاون مع الإمارات في مشروعات مثل البنية التحتية والممرات التجارية، مشيراً إلى أن دبي بصفة خاصة لم تعد مجرد مركز مالي أو سوق جاذب للاستثمارات الأوروبية، بل إنه يجب معاملتها كشريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكتلة الأوروبية رصدت 300 مليار يورو عبر مبادرة بوابة اﻻتحاد الأوروبي العالمية عام 2021، لخلق فرص استثمارية مستدامة وعالية الجودة لشركات الاتحاد الأوروبي، بينها 150 مليار يورو لتعزيز الشراكات مع أفريقيا، إلا أن المبادرة تعاني بطئاً شديداً. في المقابل، تمتلك دبي مرونة فائقة في عقد الصفقات والأعمال، حسبما ذكر موقع المفوضية اﻷوروبية على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي اعتمد الاتحاد الأوروبي، في تحديثاته قبل نهاية مايو 2022، بياناً مشتركاً، دعا فيه إلى ضرورة العمل مع الشركاء في الخليج، نحو شراكة أكثر قوة واستراتيجية، في أمن الطاقة وتحولاتها، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الشركات، حسبما نشر موقع المجلس على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الإمارات بأنها تنتهج نهجاً استثمارياً قوياً، مدعوماً بشكل كبير من الدولة، لكنه يظل ملتزماً بقوة في الوقت نفسه بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مربحة، ما رسخ حضورها بعمق في جميع أنحاء القارة الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تقرير المجلس الإمارات بأنها المستثمر الأول والأكبر تاريخياً وبفارق كبير بين دول الخليج في أفريقيا، خاصة في قطاعات الموانئ، والشبكات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه بخلاف الريادة الاستثمارية، تقوم الإمارات بسد فجوة التمويل، حيث تسهم الإمارات في تعويض تراجع الممولين الغربيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شهدت الإمارات نمواً مستقراً ومتصاعداً في حصتها الإجمالية من التجارة مع دول جنوب الصحراء الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في النفط والغاز الأفريقي تركز على التوزيع والنقل والتخزين، بدلاً من التنقيب والإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك بتكثيف التعاون مع الإمارات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وقال التقرير إن الكتلة التي تمثل أكبر سوق موحد في العالم، بحاجة إلى البنية التحتية والشبكة اللوجستية والمكاتب التجارية التي تمتلكها دبي بصفة خاصة في عمق القارة السمراء لضمان نجاح مشاريعها في التحول الرقمي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤشرات الإحصائية لغرف دبي القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً لصادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، حيث استحوذت الأسواق الأفريقية على حصة بلغت 10% من إجمالي حركة التصدير وإعادة التصدير، مسجلة 26.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'>ما ساهم بقوة في دفع القيمة الإجمالية لصادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نحو ذروة تاريخية بلغت 356.5 مليار درهم بنهاية العام نفسه، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%.</p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الشركات النشطة المسجلة في الغرفة التي بلغ عددها 292,486 شركة بعد انضمام أكثر من 71 ألف شركة جديدة خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، قفزت تجارة دبي بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا إلى نحو 6.1 مليارات دولارات في عام 2025، مقارنة بنحو 454 مليون دولار فقط في عام 2013. أما في غرب القارة، فقد سجلت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا نمواً استثنائياً بنسبة 60.1% لتصل إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هذا الزخم بقوة في الربع الأول من العام الجاري، بانضمام شركات غانية جديدة لعضوية الغرفة، ليتجاوز إجمالي الشركات النشطة المسجلة 225 شركة، مدعومة ببعثات تجارية ناجحة أثمرت عن مئات اللقاءات الثنائية المباشرة في العاصمة الغانية أكرا.</p>

تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>باركن</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.</p><p class='article-text'>وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.</p>

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من توقف شركة الطيران منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز» عن العمل، بشكل مفاجئ، وقف محام يمثل الشركة المفلسة أمام قاض مختص بقضايا الإفلاس وقدم اعتذاراً للمسافرين الذين يبحثون عن الأسعار الاقتصادية، والذين قد يجدون صعوبة في الحصول على رحلات ميسورة التكلفة بعد توقف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي «سبيريت»، مارشال هيوبنر، أمام المحكمة: «نعتذر بشكل خاص لأولئك الأمريكيين الذين قد يصبح السفر الجوي بالنسبة لهم خارج نطاق القدرة المالية»، ووجه الشكر لجميع الركاب الذين اعتمدوا على الشركة على مدار 34 عاماً من عملها، والذين قال إن كثيراً منهم «لم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف السفر جواً لولاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن توقف «سبيريت» عن العمل في الثالث من مايو المفاجأة الوحيدة التي تواجه الأمريكيين الذين يعتزمون السفر قبل أسبوع من الانطلاق التقليدي لموسم السفر الصيفي في أمريكا، مع عطلة «يوم الذكرى».</div></p><h2>ارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيادة في أسعار وقود الطائرات المرتبطة بحرب إيران أدت إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والرسوم المرتبطة بها في مختلف شركات الطيران التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الغموض الذي يكتنف مستقبل السفر الجوي الاقتصادي مدى صعوبة عمل شركات الطيران منخفضة التكلفة ذات الخدمات المحدودة، في ظل ضغوط ناجمة عن تقلب أسعار الوقود والتضخم واشتداد المنافسة. وفي حين تعتمد شركات الطيران الاقتصادية على جذب العملاء المهتمين بالسعر فقط، تستطيع الشركات التقليدية بسهولة أكبر تعويض تكاليف الوقود من خلال الدرجات المميزة وبرامج المكافآت والسفر الخاص بالشركات والرسوم الإضافية وخوارزميات التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاي جلعاد، وهو قائد طائرات سابق يقوم حالياً بالتدريس في جامعة جورجتاون: «سلب التسعير الديناميكي شركات الطيران منخفضة التكلفة إحدى آخر ميزاتها الهيكلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود طويلة، ازدهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة عبر أسعار لا تستطيع الشركات التقليدية مجاراتها دون تكبد خسائر، لكن هذه الأفضلية تراجعت مع تحسن قدرة «الثلاثي الكبار» - أمريكان إيرلاينز ودلتا ويونايتد - على تصميم الأسعار بما يناسب مختلف فئات المسافرين، ومع اتجاه شركات مثل «جيت بلو»، و«ساوث ويست»، التي لطالما قدمت نفسها كبدائل أقل تكلفة، إلى استهداف العملاء الأعلى إنفاقاً.</div></p><h2>عدد محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تستطيع شركات الطيران الكبرى بيع عدد محدود من المقاعد الأساسية بأسعار مماثلة لأسعار «سبيريت»، بينما تفرض أسعاراً أعلى على المقاعد العادية والمميزة في باقي الطائرة، ما جعل من الصعب على شركات الطيران الاقتصادية المنافسة اعتمادا على السعر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لم يعد يكفي أن تكون أرخص شركة طيران، بل يجب أن تكون أذكى شركة منخفضة التكلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل أسعار البنزين والديزل، ارتفعت أسعار وقود الطائرات منذ أدت الحرب الإيرانية إلى تعطيل شحنات النفط من الشرق الأوسط قبل نحو 11 أسبوعاً. ودفع هذا الوضع «رابطة شركات الطيران الاقتصادية» الأمريكية، التي تمثل شركات «أليجيانت» و«أفيلو» و«فرونتير» و«سبيريت» و«صن كانتري»، إلى مطالبة إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر أبريل بتقديم مساعدات مالية مؤقتة بقيمة 2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت منظمة «إيرلاينز فور أمريكا»، التي تمثل شركات «ألاسكا» و«أمريكان» و«دلتا» و«جيت بلو» و«ساوث ويست»، هذه الفكرة، واعتبرت أن تقديم دعم حكومي لشركات الطيران الاقتصادية سيمنحها ميزة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة في بيان: «سوف يعاقب التدخل الحكومي لصالح تلك الشركات شركات أخرى تعاملت مع ارتفاع التكاليف عبر الاعتماد على نفسها، وسيكافئ الشركات التي لم تتخذ هذه القرارات الصعبة». وأضافت: «وعلى المدى الطويل، فإن دعم شركات غير قادرة على تغطية تكاليف رأس المال يضر بالمنافسة والمستهلكين؛ لأنه يجعل من الصعب على شركات أخرى خوض المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض وزير النقل الأمريكي شون دافي الطلب في اليوم نفسه الذي توقفت فيه «سبيريت» عن الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، كانت عمليات الدمج قد بدأت بالفعل في قطاع الطيران منخفض التكلف، حيث استكملت «ألاسكا إيرلاينز» شراء «هاوايان إيرلاينز» مقابل مليار دولار في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «سبيريت»، فقد كانت هدفاً لمحاولات اندماج غير ناجحة من «فرونتير» و«جيت بلو» مع تفاقم خسائرها بعد جائحة كورونا.</div></p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أليجيانت» الأسبوع الماضي أنها أتمت استحواذها على «صن كانتري» مقابل حوالي 1.5 مليار دولار، وهي الصفقة التي أُعلن عنها لأول مرة في يناير الماضي. وتجمع الشركة الجديدة بين خدمات نقل الركاب وعمليات الشحن والأعمال الخاصة بخدمات الفرق الرياضية والكازينوهات ووزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلعاد: «تعد عمليات الاندماج مؤشراً على ضعف القطاع... إذا تمكنت من إزالة منافس وتحسين خدماتك، فقد تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء آخرون إلى التنوع داخل قطاع شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو ما قد يجعل بعض الشركات أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات السوق مقارنة بغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيكرانت فازي، خبير أنظمة الطيران بكلية الهندسة، جامعة دارتموث: «شركات الطيران الاقتصادية كائن غريب نوعاً ما»، موضحاً أن هذه الفئة تضم شركات متعثرة مثل «سبيريت»، وأخرى عملاقة مثل «ساوث ويست»، التي تحولت من شركة رائدة منخفضة التكلفة إلى واحدة من أكبر شركات الطيران الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «رغم تصنيفها جميعاً شركات طيران اقتصادية، فإنها تختلف كثيراً عن بعضها البعض»، مشيراً إلى أن «لكل منها مستوى يختلف من ناحية التكلفة المنخفضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «أليجيانت» على رحلات الترفيه عبر مطارات صغيرة ذات منافسة محدودة. أما «جيت بلو»، التي تعد شركة هجينة منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على المقاعد المميزة وبرامج الولاء مقارنة بما كانت تفعله «سبيريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «فرونتير» الأقرب إلى نموذج «سبيريت» كشركة طيران فائقة الانخفاض في التكلفة، لكن محللين يقولون إنها دخلت هذه المرحلة المضطربة بوضع مالي أقوى، وقد تستفيد من خروج «سبيريت» من السوق. وقد بدأت بالفعل في التوسع داخل أسواق كانت «سبيريت» تهيمن عليها سابقاً، مثل لاس فيجاس وديترويت ومدينتي أورلاندو وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.</div></p><h2>اجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جلعاد تشابهاً بين الوضع الحالي وتجربته السابقة عندما عمل طياراً ومدرباً للطيران لدى شركة «إندبندنس إير»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة قصيرة العمر كانت تعمل سابقاً كشركة إقليمية لصالح «يونايتد» و«دلتا». وأطلقت الشركة عملياتها في منتصف عام 2004، بالتزامن مع تصاعد القتال بين القوات الأمريكية والمسلحين في العراق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، قبل أن تغلق أبوابها أثناء إجراءات الإفلاس في يناير 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلعاد: «لقد استنزفوا ما يقرب من 200 مليون دولار خلال 18 شهراً فقط. اختفوا بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الضغوط الهيكلية نفسها لا تزال قائمة اليوم، لكن مع وجود عدد أقل من شركات الطيران الاقتصادية لتحملها.</div></p>

أسعار وقود الطائرات تشعل فتيل أزمة القطاع

مسافرو أمريكا يبحثون عن بدائل بعد انهيار «سبيريت للطيران»

<p class='article-text'>يعتزم أنطونيو كونتي الرحيل عن تدريب نابولي بالتراضي، في ظل تزايد التكهنات بشأن توليه منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية، الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفتا «لا جازيتا ديللو سبورت» و«كورييري ديللو سبورت» الإيطاليتان، أن نابولي وكونتي يستعدان للانفصال بنهاية الموسم الحالي.</p><p class='article-text'>وبحسب «لا جازيتا»، فإن كونتي ورئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن الرحيل خلال اجتماع عقد في منتصف أبريل/نيسان الماضي.</p><p class='article-text'>وألمح كونتي إلى إمكانية مغادرته الفريق عقب فوز نابولي على بيزا، الأحد الماضي، في الدوري الإيطالي، لكن النادي لم يعلن القرار رسميًا حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن كونتي يطمح لتولي تدريب منتخب إيطاليا عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل.</p><p class='article-text'>ويمتد عقد كونتي مع نابولي لعام إضافي، إلا أن التقارير أشارت إلى أن الرحيل المحتمل سيتم بالتراضي ودون أي تعويض مالي.</p><p class='article-text'>وأكدت «لا جازيتا» أن ماوريتسيو ساري يعد المرشح الأبرز لخلافة كونتي في تدريب نابولي، بينما ينافسه ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان الحالي، على المنصب.</p><p class='article-text'>وكان ساري قد أبدى في وقت سابق عدم رضاه عن وضعه الحالي مع لاتسيو، مشيرًا إلى إمكانية الرحيل إذا لم تتوافق خططه مع رؤية إدارة النادي.</p><p class='article-text'>أما أليجري، فتشير التقارير إلى وجود توتر في علاقته مع زلاتان إبراهيموفيتش، كبير مستشاري ميلان، إلى جانب خلافات مع الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، ما يزيد احتمالات رحيله عن النادي اللومباردي.</p>

كونتي يقترب من تدريب منتخب إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مادلين سبيد - مرسيدس رويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس شركة «غالديرما»، عملاقة العلاجات الجلدية، أن الأشخاص الذين يستخدمون حقن التجميل، مثل البوتوكس والفيلر، لا يتخلون عنها رغم ازدياد الضغوط على الدخل المتاح بسبب تأثيرات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فليمنغ أورنسكوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة العناية بالبشرة السويسرية، إن المستهلكين يولون اهتماماً كبيراً لمظهرهم، ما يشير إلى أن علاجات البشرة الراقية يتوقع لها أن تصمد طويلاً أمام ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أورنسكوف: «هل هم بمنأى عن ارتفاع أسعار البنزين؟ كلا، لكن هل سيتخلون عن هذه الحقن بسبب ارتفاع أسعار البنزين؟ كلا أيضاً»، مشيراً إلى أن عملاء الشركة الأساسيين يتمتعون عادة بوضع مالي جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت المجموعة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة تسوغ السويسرية، من تزايد استخدام المعدِّلات العصبية، مثل البوتوكس، التي ترخي عضلات الوجه لمنع التجاعيد، وكذلك الفيلر، الذي يضيف حجماً تحت الجلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة «غالديرما» ثاني أكبر شركة في مجال الحقن التجميلية بعد شركة الأدوية الأمريكية أبفي، مصنّعة البوتوكس، وتستحوذ على حصة سوقية متزايدة بفضل منتجات منافسة مثل «ديسبورت». وشهدت المجموعة نمواً سريعاً منذ انفصالها عن نستله عام 2019، حيث زادت حصتها السوقية في مجال الحقن التجميلية بنسبة 10 % في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 30 %. وتستحوذ أبفي وغالديرما معاً على 75 % من مبيعات المُعدِّلات العصبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استمرار رواج العلاجات الجلدية إلى أن «تأثير أحمر الشفاه»، الذي لطالما دعم مبيعات منتجات العناية بالبشرة والمكياج التقليدية خلال فترات الركود، قد امتد ليشمل علاجات أكثر تكلفة، في وضع معاكس لماركات الملابس الفاخرة التي شهدت تراجعاً في مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «غالديرما» عن نمو مبيعاتها بنسبة 25.5 % لتصل إلى 1.47 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بدوائها الجديد لعلاج الإكزيما، «نيملوفيو» والتوسع السريع في الصين، ونجاح منتج «سكولبترا»، وهو حقنة محفزة بيولوجياً تنشط إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الوجه لمساعدة العملاء على الظهور بمظهر أكثر شباباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن في الولايات المتحدة إلى طفرة في مبيعات «سكولبترا» الذي تم تطويره في الأصل للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وأوضح أورنسكوف أن غالديرما استهدفت من يعانون من ترهل الوجه نتيجة فقدان الوزن السريع، وأن مبيعات المنتج تنمو بمعدلات تتجاوز 10 %، وفقاً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «غالديرما»إلى أن الطلب المتزايد على مظهر أكثر طبيعية من خلال الحقن التجميلية قد أسهم أيضاً في تعزيز مبيعات سكولبترا. وقد ساعد ذلك في تعويض تباطؤ الطلب على مواد الحشو، التي تعرضت لانتقادات حادة بعد انتشار صور لعمليات حقن فاشلة في الشفاه والخدود على الإنترنت. وأوضح أورنسكوف أن ما يُعرف بـ«الإرهاق من استخدام الحشوات التجميلية» قد تراجع لاحقاً، مضيفاً أن المبيعات تشهد نمواً ملحوظاً في العديد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست شركة «غالديرما» عام 2019 عندما باعت نستله قسم العناية بالبشرة التابع لها إلى تحالف استثماري بقيادة شركة الأسهم الخاصة «إي كيو تي» مقابل 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نستله تدير وحدة العناية بالبشرة سابقاً كمشروع مشترك مع «لوريال»، لكنها استحوذت عليها بالكامل عام 2014 مقابل 2.6 مليار يورو من أسهمها في مجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن جاكسون، المحلل في جيفريز، إنه على الرغم من أن البوتوكس لا يزال العلامة التجارية الرائدة، ويتجاوز حجم مبيعاته ضعف حجم مبيعات «ديسپورت» مُعدِّل الأعصاب من «غالديرما»، إلا أن الأخير يقلص الفجوة بسرعة. وأضاف جاكسون: «غالديرما شركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، وتعرف بنموها السريع. ويبدو أن استراتيجيتها ناجحة، إذا نظرنا إلى معدل المبيعات».</div></p>

ازدهار «البوتوكس» يتواصل رغم تأثير التضخم في قطاع المنتجات الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، ما يؤكد نجاح نموذج أعمالها المتنوع وحضورها العالمي الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.35 مليار درهم "368 مليون دولار" ، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 34%، بزيادة بلغت 5 نقاط مئوية على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي الربح بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها 3.97 مليار درهم " 1.08 مليار دولار" ، فيما تم تسليم مشروع جزيرة "العُميرة" الضخم إلى "أدنوك البحرية" خلال الربع الأخير من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن الشركة حققت نمواً في نتائج الربع الأول في ظل التحديات التي شهدتها الأسواق، حيث واصل نموذج أعمالها المتنوع تحقيق الأداء المتوقع رغم الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ونجحت الشركة في ترسيخ مكانتها على مستوى العالم بفضل مرونة عملياتها، وإيراداتها من التعاقدات طويلة الأمد، وتكامل محفظة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ارتفاع أسعار الشحن العالمية في تعويض تأثير الاضطرابات التي أثرت على حركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز، كما تواصل الشركة الاستفادة من الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها، والتي تمثل نحو 60% من الإيرادات المجمَّعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروع المشترك مع شركة "إيه دبليو للملاحة"، مما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح والتدفقات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي حتى أبريل 2026 وتحسن التوقعات لأساسيات سوق الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الافتراضات المحدثة اعتباراً من مايو ديناميكيات داعمة للعرض والطلب، مع الحفاظ على نهج حذر ومتحفظ مقارنة بمعدلات السوق السائدة، فيما تظل توجيهات أعمال التعاقدات البحرية متحفظة مع افتراض الحد الأدنى من مستويات النشاط في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة التركيز على الاستثمار المنضبط والمعزز للقيمة لدعم نمو الإيرادات والتدفقات النقدية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس تسليم ناقلة إضافية من الجيل الجديد للغاز الطبيعي المسال قبل موعد التسليم المحدد في مارس 2026 استمرار تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وتعزيز قدراتها التشغيلية لدعم القيمة طويلة الأمد للمساهمين وسلسلة الإمداد المتنامية التابعة لأدنوك في قطاع الطاقة العالمي.</div></p>

خلال الربع الأول بنمو 20%

816 مليون درهم صافي أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك ش.م.ع» «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، الاثنين عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 «الربع الأول 2026». وقد بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، مسجلاً تراجعاً سنوياً بنسبة 3.0%، يُعزى أساساً إلى انخفاض إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية نتيجة تراجع حركة المرور خلال هذه الفترة نتيجة الحدث الاستثنائي الذي أثر على أداء شهر مارس، مع تعويض جزئي من نمو رسوم تفعيل بطاقات سالك ومصادر الإيرادات الإضافية. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، بهامش ربح قوي بلغ 69.6% مرتفعاً بمقدار 143 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق و44 نقطة أساس على أساس سنوي. في المقابل، استقر صافي الأرباح عند 369.3 مليون درهم، بهامش 50.7%، ما يعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيّف في ظل بيئة تشغيلية أكثر اعتدالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متماسك </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 قدرة «سالك» على تحقيق أداء متماسك في بيئة تشغيلية اتسمت بالتحديات، وهو ما يؤكد متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة القائم على إيرادات متكررة وبنية تحتية مرورية حيوية في إمارة دبي، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، كما أظهرت نتائج هذا الربع قدرة «سالك» على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة، وتدفقات نقدية مستقرة، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وانضباط مالي راسخ، والاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للشركة».</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «سجلت «سالك» أداءً مالياً قوياً على الرغم من التحديات التشغيلية والاقتصادية، إذ بلغ صافي الأرباح 369.3 مليون درهم، مع تحقيق هامش صافي أرباح متميز بنسبة 50.7%، مدفوعاً بكفاءة إدارة التكاليف ومرونة نموذج أعمالنا، كما واصلنا دعم استراتيجية «سالك» طويلة الأمد عبر تنمية مصادر الإيرادات الإضافية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية، والالتزام بنهج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الميزانية العمومية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تؤكد متانة الأسس التي ترتكز عليها «سالك»، سواء من حيث مرونة الطلب على خدماتها، أو قدرتها على التكيف مع التقلبات قصيرة الأمد، بما يضمن استمرار خلق قيمة مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المدن مرونة وجاذبية للاستثمار عالمياً، مدعومة برؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة، لتعزيز الحضور العالمي لإمارة دبي، لتبقى المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وفي هذا السياق، تواصل «سالك» أداء دور محوري ضمن منظومة التنقل الذكي، مستفيدةً من الزخم الاقتصادي والنمو العمراني المتسارع في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «سجلت «سالك» أداءً قوياً متجاوزة الظروف والتحديات خلال الربع الأول من عام 2026، في انعكاس متجدد لقوة أعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية، وكفاءة نموذجنا التشغيلي، والتقدم المستمر في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال هذه الفترة، بلغت إيرادات الشركة 728.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عدد الرحلات إلى 197.2 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.5% لتصل إلى 2.8 مليون حساب. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التباطؤ في حركة المرور منذ بداية شهر مارس، واصلت الشركة تحقيق نسب ربحية قوية، وتوليد تدفقات نقدية جيدة، والحفاظ على الانضباط المالي، مسجلة هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 69.6% خلال الربع الأول». وقال: «تواصل دولة الإمارات التعامل بثقة مع التحولات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية كما شهدنا عدداً من المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخراً من حكومة دبي والتي تؤكد استمرار نمو الإمارة وتطورها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تحافظ «سالك» على موقعها الريادي بفضل متانة ومرونة نموذج أعمالها الأساسي، وهوامش الربح القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية متينة، مع الاستمرار في الاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد ضمن منظومة التنقل. ومع عودة الاستقرار تدريجياً، نؤكد ثقتنا بمتانة الأسس الجوهرية لأعمالنا وقدرتنا على استعادة مستويات تشغيل أقرب إلى الطبيعية بمرور الوقت».</p><p class='article-text'>وأضاف الحداد: «نواصل تطوير استراتيجيتنا بما يتجاوز نطاق أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية من خلال توسيع نطاق محفظة «سالك» الإلكترونية وتعزيز شراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع «إعمار مولز» و«باركونيك» و«ليفا»، إلى جانب اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، وتعاوننا الذي أُعلن عنه مؤخراً مع «Valtrans» لتمكين الدفع الرقمي السلس لخدمات صف السيارات عبر شبكتها في دولة الإمارات ابتداءً من يونيو. 2026.</p><p class='article-text'>كما سنواصل الاستناد إلى هذا الزخم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية من خلال شراكاتنا مع «شنايدر إلكتريك» و«Vcharge»، إضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسة للوقود والخدمات عبر شراكتنا مع «اينوك». وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها «سالك»، ودعم نمو مستدام طويل الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سالك تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 636.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وحقّقت هامش تدفق نقدي حر قدره 87.3%، بزيادة بواقع 394 نقطة أساس مقارنة بـ 83.4% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: بلغ إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، 197.2 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 210.8 ملايين رحلة في الربع الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 145.7 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2026، مسجلةً انخفاضاً قدره 7.7% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. وبلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 53.7 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 75.9 مليون رحلة. ومثّلت نتائج الربع الأول من عام 2026 مرور أكثر من عام (أربعة عشر شهراً) منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في 31 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعرفة المرورية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية 625.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.0% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع حركة المرور خلال الربع، وهو ما تم تعويضه جزئياً بالتأثير الإيجابي المتواصل لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخالفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الإيرادات من المخالفات 69.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، وهي مستقرة بشكل عام +1.0% على أساس سنوي، وأسهمت بنسبة 9.5% من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 9.1% في السنة المالية 2025. وارتفعت إيرادات تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 12.2 مليون درهم، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وأسهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية 8.0 ملايين درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 147% على أساس سنوي، بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك ومطارات دبي، حيث تم دمج حلول سالك في أنظمة مواقف السيارات في مباني المسافرين 1 و2 و3، إضافة إلى مبنى الشحن، اعتباراً من 22 يناير 2026. إضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الإيرادات 728.9 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.0% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026 وبلغت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم، مع هامش قدره 69.6% (+143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي؛ +44 نقطة أساس على أساس سنوي) وميزانية عمومية معززة مع انخفاض صافي الدين إلى 4,226.4 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 507.2 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 2.4% على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 الذي حقق أداءً قياسياً ويُعد الأقوى في تاريخ الشركة على مستوى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء منذ تأسيسها. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 69.6% في الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة قدرها 143 نقطة أساس على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 68.2% في الربع الرابع من عام 2025، وزيادة قدرها 44 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ 69.1%في الربع الأول من عام 2025، في دلالة واضحة على استمرار كفاءة إدارة التكاليف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 405.8 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4%على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 65.1 مليون درهم، مما أسهم جزئياً في التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 369.3 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، مسجلاً استقراراً نسبياً مع انخفاض طفيف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، في حين بلغ هامش صافي الربح 50.7% في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 135 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بنسبة 49.3% في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -846.0 مليون درهم في 31 مارس 2026، أي ما يعادل 29.0% من الإيرادات السنوية للربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 20.5% في الربع الرابع من عام 2025. وتأتي الزيادة في صافي رأس المال العامل مدفوعةً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابتين الجديدتين. وحتى تاريخ 31 مارس 2026، بلغ صافي الدين 4,226.4 ملايين درهم، بانخفاض قدره 11.9% عن 4,799.2 ملايين درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 1.98 ضعفاً في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً مع 2.24 ضعف في نهاية الربع الرابع من عام 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

728.9 مليون درهم إجمالي الإيرادات

369.3 مليون درهم أرباح «سالك» بهامش 50.7% خلال الربع الأول

<p class='article-text'>في خطوة لاحتواء أزمة قانونية لافتة، وافقت Apple Inc. على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة، اتهمتها بتضليل المستخدمين بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف «آيفون» الحديثة.</p><p class='article-text'>ووفق ما أوردته  شبكة البي بي سي البريطانية، فإن وثائق التسوية المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا أوضحت أن الشركة لم تقر بارتكاب أي مخالفات، لكنها اختارت إنهاء النزاع القضائي الذي رُفع العام الماضي، في خطوة تهدف إلى طي الملف والتركيز على أعمالها الأساسية.</p><p class='article-text'>وتشمل التسوية تعويضات مالية تتراوح بين 25 و95 دولاراً للمستخدمين الذين اشتروا هواتف iPhone 15 وiPhone 16 خلال الفترة من يونيو 2024 حتى مارس 2025، في إطار تسوية تشمل شريحة واسعة من العملاء.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وكانت الدعوى قد اتهمت الشركة بالترويج لميزات ذكاء اصطناعي تحت مسمى «Apple Intelligence» باعتبارها طفرة تقنية، رغم عدم توفرها فعلياً عند طرح الأجهزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المساعد الصوتي Siri.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها، أكدت متحدثة باسم «آبل» أن القضية ركزت على ميزتين إضافيتين ضمن مجموعة أوسع من الخصائص التي تم إطلاقها لاحقاً، مشيرة إلى أن التسوية جاءت بهدف المضي قدماً والتركيز على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شدد محامو المدّعين على أن الحملة التسويقية للشركة تضمنت «ادعاءات مضللة»، مؤكدين أنها روّجت لقدرات ذكاء اصطناعي لم تكن متاحة في ذلك الوقت، وربما لن تكون متوفرة قبل سنوات، رغم تقديمها كابتكار ثوري.</p><p class='article-text'>كما ربطت الدعوى بين هذه الحملة وبين المنافسة المحتدمة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic، في سباق عالمي لتطوير تقنيات أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وتضمنت الشكوى أيضاً انتقادات لوعود الشركة بتطوير «سيري» ليصبح مساعداً ذكياً متكاملاً، حيث أشار المدّعون إلى أن الأجهزة وصلت إلى المستخدمين دون الميزات المعلنة، ما أثار تساؤلات حول الفجوة بين التسويق والواقع.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية في وقت تتصاعد فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، ما يضع الشركات التقنية الكبرى أمام تحدٍ متزايد لتحقيق التوازن بين الابتكار والشفافية في طرح منتجاتها.</p>

نتائج البحث عن: تعويض مالي